في الوقت الذي يبحث المسؤولون عن حلول للأزمة الاقتصادية الكبيرة في الاردن , فهو يواجه مشكلات الزراعة المتعددة اللصيقة بهذه الأزمة ومنذ زمن طويل . اهتمامي بهذا القطاع الهام جاء مبكرا مع الاهتمامات التنموية في المشاريع المحلية والأقليمية والدولية التي عملت بها في السنين التالية وإن كانت بشكل غير مباشر مثل مشاريع الامم المتحدة من برامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية وغيرها . كانت أول وظيفة لي بعد الحصول على أول درجة في الدراسات الجامعية “علم الاجتماع “ وليس في الزراعة وقبل الماجستير والدكتوراة في وسائل الاتصال الجماهيري والاعلام والتنمية والسياسة . وتظل هذه المحطة الأولى هامة لأنها ارتبطت مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام كما ارتبطت بالارض والانسان . .
اهتم الأردن منذ الستينيات ذلك الزمن الذي يبدو” بعيدا “ بالزراعة والمزارعين بالاضافة بالمرأة الريفية التي تعمل في الزراعة وتعتمد عليها” كاقتصاد منزلي “ يساهم في زيادة الانتاج الغذائي من أجل زيادة دخل العائلة الريفي وبالتالي الحالة المعيشية والاجتماعية . لهذا أسست في الوزارة “ قسم الارشاد الريفي “ الذي يهتم بالمرأة التي تعمل جنبا لجنب مع الرجل حيث اهتمت بصحة البيئة الزراعية وكيفية الاعتناء بالشجر والمزروعات من خضروات وفواكه وثروة حيوانية من أجل الاكتفاء الذاتي من الانتاج الغذائي.
كان في الوزارة ودوائرها المتعددة رهط من المسؤولين المتخصصين في التخصصات الزراعية المتنوعة منهم : سامي أيوب ،خالد الحاج حسن ، صلاح جمعة ، د. محمد حافظ سالم ، جواد الداوودي، كمال الطاهر ،نزار شعشاعة ،حسن النابلسي ، سعيد الغزاوي ، د. صبحي القاسم د. يحيى صلاح،د. سامي الصناع وجميل اليافي ، د. عبد الله عرعر ، عدنان الصغير ، عبد الرحمن النجاب طاهر القليوبي وعدنان الصغيّر وغيرهم . بالاضافة نشط المرشدون الزراعيون تحت إشراف المسؤولين في تعليم المزارعين في جميع “الألوية “بالضفتين المهارات وتمكين الأفراد لانتاج الكمية والنوعية الأحسن بالاضافة لتخضير البلد “ ووضع قوانين “ تمنع الرعي الجائر خوفا من” الغنم الاسمر”كثير الحركة الذي كان يعتدي على الأشجار الحرجية . هذا يعني أن الأردن كان يصنف كبلد زراعي . كان المخططون يرون في” المستقبل”ازدهارا وقوة اقتصادية كبيرة ، الا أن ذلك مع الأسف لا يبدو كذلك اليوم وكأن جهود الرواد قد ضاعت سدى لوضع الأردن في مكانة “ زراعية “ لائقة وليست” مهمشة “ كما هي في الواقع .
منذ الستينيات كانت وزارة الزراعة الاردنية من أهم الوزارات التي اهتم بها المخططون الاقتصاديون في خططهم الخمسية من أجل انتاج أصبح هاما في تصديره للدول المجاورة حتى بلغت اليوم صادرات القطاع الزراعي نحو( 864مليون دولار) تساهم في الاقتصاد الوطني . ومع اهمية هذا القطاع فهو يواجه تحديات متجددة وعميقة منذ سنين طويلة تضر بسير العملية الزراعية كقطاع هام في الاقتصاد الوطني . ولعل ما يثار هذه الايام من مشاكل ، مياه ومراعي وأعلاف ومشاكل الاقراض الزراعي والعمالة ومشكلة تسويق المنتجات لأسواق خارجية والنية برفع سعر الكهرباء وتدني أسعار بعض الخضروات لكي تصبح عبئا على المزارع بدل دخل جيد . المشكلات الكبيرة والمستفحلة في القطاع الزراعي بحاجة” لوقفة طويلة” يشارك بها المعنيون من زراعة و تخطيط ، مياه وري وكهرباء ، والعمل والتجارة والمزارعون وأصحاب المشاريع من أجل ايجاد حلول جذرية ممنهجة ومدعومة محليا وعالميا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للأردن . أمام القطاع الزراعي تحديات مادية ومعنوية , تجارية وانسانية بحاجة لحلها بأسلوب جديد علّها تضع البلد على خارطة هوية زراعية وصادرات هامة لدول تتمسك بها بشكل دائم وليس مرحليّا . وحيث أن قضية العمالة الوافدة قد القت الضوء على المشاكل الكثيرة التي أبدت الحكومة والنواب اهتمامهم بها ، فهو الوقت المناسب جدا لحل المشاكل” بأسرع وقت “ممكن من أجل مستقبل أفضل للقطاع الزراعي و أهميته للاقتصاد الوطني الذي يشكو من التحديات الكثيرة . !