والانتشار بسرعة عن فريق الوزراء الجديد الذي سيتولى مسؤولياته في إدارة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعيية والسياسية بدل الوزراء “المنتهية صلاحيتهم” . ورغم تكتم الملقي ، رئيس الوزراء المعين على الأسماء فقد انشغل الرأي العام بتشكيل القوائم كما يراها مناسبة. ففي المطاعم والمقاهي وأماكن التجمعات كان السؤال ، هل سمعت شيئا عن” الأسماء “؟ ، بالاضافة لاستعمال وسائل التواصل التي ساهمت في إشغال الناس بهذا الموضوع الذي يهم بعض الناس وليس كلهم ، وبمقدار مختلف ، رغم أن الأداء الحكومي سيعود بالنفع أم عدمه على الجميع .
كما هو معروف فدور المقهى ليس جديدا في التأثير على الناس ،كما وسائل الاعلام التقليدية والجديدة . فقد لعبت المقاهي والحانات ، واليوم المولات دورا في نقل وتوزيع الخبر ، ولا غرابة أن قراءة الجريدة كانت تقرأ لرواد المقاهي بصوت عال ، لتصل لمن يقرأ أولا يقرأ ، ليشكلوا رأيا عاما يولي” الاخبار “ أهمية سواء بنقلها أو تأليفها وحسب انتمائه للأشخاص أو العشيرة أو” الحزب “ .
في هذا السياق وبمتابعة تكليف رئيس وزراء جديد – ننتظره وأنا أكتب المقالة – لم يخل مقهى أو تجمع نسائي أو رجالي من التعليق بالكلمة المكتوبة أو الشفهية أو بوسائل التواصل الاجتماعي على الموضوع . وجاءت التعليقات وبشكل مواز وقوي على حل مجلس النواب ، ما أضاف للموضوع سخونة وطموحات وآمال . أما تعليقات الصحافة الاردنية ، وكتاب الأعمدة فقد كانت عامرة من تحليلات وتعليقات وتنبؤات عن برامج الحكومة المرتقبة . جاءت التحليلات في أكثرها مستندة على شخصية الملقي وخلفيته التعليمية والعملية والاجتماعية . ولعل هذه الكثافة في محاولة التكهن “”بقدراته على حل المشكلات الاقتصادية والتنموية وبخاصة التي رآها المعلقون الأهم ،ولها ما يبررها- وفي الافق عامل جديد يوليه الاردن الأهمية العظمى وهو المعونة الخليجية و”صندوق الاستثمار” المعني بالدرجة الاولى بالاستثمارات السعودية ، وما سيكون له من عوائد اقتصادية إيجابية ، في ظل ما يعانيه الأردن من أزمات مالية تؤخر تنفيذ المشاريع التنموية الملحة .
ورأى البعض أن برنامج الملقي هو استمرار لبرنامج النسور ، وبخاصة إذا ما استوزر الرئيس الجديد نصف أو أكثر، من وزراء النسور في وزارته . ما يزيد التكهنات سخونة هو غموض الملقي الذي للان يتكتم على الاسماء ، بالاضافة أنه نفى ما جاء في القائمة التي نشرتها وسائل الاتصال الاجتماعي وعلى صفحته الخاصة . وفي هذا السياق ، كان العامل الاقتصادي الاهم من أجل تحسين الواقع الاقتصادي الداخلي الذي يعاني منه المواطن أضافة للظروف الاقليمية التي تزيد الوضع والسياسيى تأزما .
ما يزيد في عدم وضوح التحليلات هو تزامن حل البرلمان مع التغيير الحكومي .فقد كان النسور يقع تحت ضغوطات البرلمان وسيتحلل الملقي من هذه الضغوط مبدئيا وعلى الاقل في المدة الانتقالية لاربع شهور المدة الانتقالية كما رآها المحللون . فهذا العامل ما يجعل الكثير من اعضاء البرلمان ،” مستوزرين “ بعد مهلة العملية الانتقالية وتعيين وزراء سيبقون مع الرئيس لمدة اربع سنين .
اهتمام الصحافة الأردنية بالأخبار الرئاسية والتحليلات ، لم تخل من قراءات بين السطور للبعض “ للتحيز “ لأحد الرئيسين القادم والمغادر، وبشكل ديبلوماسي لم يخرج به المعلقون عن المهنية “ واغتيال الشخصية “ كما هي العادة في كثير من الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية .
على كل الأحوال ، انشغل الأردن بالتغيير الحكومي خلال اليومين الماضيين ، وجلس الكثيرون بجانب التليفون الارضي ، والغالبية حملوا الموبايل أينما حلوا والناس مستمرة بالسؤال ، سواء بشكل جاد أو مداعبة : “ هل اتصلوا بك “ ؟