هناك الكثير من المشروعات التي هدفها المرأة وشؤونها بما فيه دورها في العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . تجتهد المؤسسات المعنية بشؤون المرأة سواء أكانت حكومية أو غير حكومية برفع سوية المرأة ودورها في النشاطات المختلفة .بالاضافة لرفع نسبة هذه المشاركة في مراكز صنع القرار . وقد تكون هذه الجهات نجحت في بعض من خططها ومنها التحفيز للمشاركة السياسية مثل عدد المقاعد في البرلمان أو مجلس الأعيان بنسب تتماشى مع النسب التي وضعتها الأمم المتحدة . الا أن الحقيقة تبقى أن المرأة لا زالت تعاني من التهميش في مجالات عدة ومنها الزراعة ولم تستطع هذه المؤسسات من حل المشكلات التي تمس حياة المرأة ومستوى معيشتها الفقيرة .
تعاني المرأة الفقيرة العاملة في الزراعة بشكل عام بالتهميش وسوء الحال لأنها في بعض الحالات لا تتقاضى أجرا على عملها لأنها تعمل في مزرعة العائلة أو القريب أو مهمشة من حيث الأجر الذي لا يكاد يسد عجز الأسرة الفقيرة . وهناك أمثلة على ذلك في مجتمعنا في” الأغوار الوسطى” كما أشار اليها تقرير كتبه الصحفي حابس العدوان في( الغد )أبرز فيه المعاناة العملية لمزارعات يعملن طوال النهار مقابل خمسة دنانير فقط . ولا يختلف هذا المثال عن وضع النساء المزارعات بشكل عام في هذا القطاع. لهذا أسباب منها منافسة الأيدي العاملة الوافدة لهذه الفئة من العمالة المحلية وعدم تمكين المرأة في مجال الزراعة من الناحية الفنية . فأكثر النساء يعملن في قطف الخضار والفواكه ليس إلا . . تقليديا كانت المرأة الريفية تعمل في الزراعة وبخاصة غير المتعلمة والتي لا تقرأ ولا تكتب .ولا تجد عملا آخر تعيل به العائلة خاصة ان عمل المرأة في الزراعة مقبول اجتماعي .
هذه الفئة الفقيرة لا تجد الاهتمام الكافي من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدفاع عن حقوقها المهنية وبخاصة أولئك اللاتي يعلن العائلات . اهتمام المؤسسات النسائية يتركز كما يبدو في المدن أكثر من المناطق الزراعية الفقيرة في الريف التي هي بحاجة ماسة للمساعدة بالاضافة “ للتمكين “ . وقد أصبحت هذه الكلمة من مفردات المشاريع النسائية التي تتلقى المساعدات من الجهات المحلية والأجنبية من أجل “ تمكين المرأة “ أي تدريبها في المهن التي تساعدها على ايجاد عمل يساهم في تحسين نوعية حياتها .
ولعل وزارة التخطيط التي تقوم بوضع البرامج والخطط التنموية للمحافظات من أجل تنمية مستدامة كما يبدو من عمل الوزير المؤهل د. ابراهيم سيف , تأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة من النساء الفقيرات المهمشات لادماجهن وتأهيلهن لعمل يعطيهن حقوقهن كاملة ويرفع عنهن المعاناة اليومية من الجهد الكبير والدخل القليل . بالاضافة فإن على المؤسسات النسائية التي تتعامل مع قضايا المرأة أن تعمل على الاهتمام بنساء الريف وبخاصة المزارعات فلا شك أن هناك اجحافا بحقهن بحياة معيشية أفضل وبخاصة وهن يساهمن في عملية التنمية وإن كانت بشكل غير مباشر ومن غير أضواء !